تزامنا مع الذكرى الخامسة عشرة لحركة 20 فبراير، أثارت وفاة الشاب عمر، الذي كان رهن إجراءات لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جدلا واسعا بعد صدور بلاغ عن النيابة العامة تضمّن عرضا لوقائع اعتبرها متابعون من اختصاص القضاء.
ورغم أن النيابة العامة تملك صلاحية فتح الأبحاث والإشراف على الضابطة القضائية، فإن حقوقيين ينتقدون إصدار بلاغات تتضمن خلاصات قبل استكمال التحقيقات، مستحضرين ملفات سابقة عرفت تضاربا بين الروايات الرسمية ومعطيات لاحقة.
الواقعة أعادت إلى الواجهة مطلب كشف الحقيقة وضمان استقلالية التحقيقات، والتأكيد على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جرائم لا تسقط بالتقادم، وأن تحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الماضي والحاضر يظل شرطا أساسيا لترسيخ دولة الحق والقانون.
