اصدر حزب العدالة والتنمية بيانا اليوم الأحد 28 شتنبر 2025، عبر فيه عن قلقه إزاء تنامي الاحتجاجات والتظاهرات الاجتماعية السلمية التي عرفتها عدة مدن خلال الأسابيع الأخيرة، وما رافقها من منع واعتقالات.
وحمل الحزب الحكومة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتقان، مذكرا بواجبها الدستوري في ضمان الخدمات الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم وسكن وشغل. كما دعاها الى التعامل الاستباقي والجدي مع هذه التحركات، ووقف تضارب المصالح واستغلال النفوذ، واعتماد مقاربة سياسية منفتحة تحترم الحريات والحقوق المكفولة دستوريا.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية هذه التظاهرات والعمل على توسيع مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية والسياسية. كما اعتبر الحزب ان فشل الحكومة الحالية في الوفاء بوعودها يستدعي تهيئة شروط مشاركة سياسية حقيقية تعكس الإرادة الشعبية وتفرز مؤسسات منتخبة قوية.
