أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن القضايا المرتبطة بالتأديب المالي تتعلق بأخطاء في التدبير ولا تمس نزاهة الأشخاص المعنيين بها، مشددة على أن ما بين عدم العقوبة والإحالة الجنائية توجد المحاكم المالية.
وأوضحت، في عرضها أمام مجلسي النواب والمستشارين، أن المخالفات المعروضة على المحاكم المالية لا تعني وجود اختلاس أو تبديد للمال العام، بل قد تكون ناتجة عن التطبيق غير السليم للمقتضيات القانونية أو عدم احترام بعض القواعد المسطرية أو التقصير في واجب الإشراف، وهي جوانب لا ترقى إلى مستوى الجريمة المالية.
وأبرزت أن المحاكم المالية تعتمد مسارا مضبوطا وموثقا في الإحالات، يقوم على المسطرة التواجهية والقرار الجماعي والتحليل الموضوعي للأفعال، مع الحرص على التوازن بين كلفة المسطرة والرهانات المالية، وتفعيل الأدوار الوقائية والبيداغوجية.
كما أشارت إلى أن هذه المقاربة أفضت إلى تحقيق أثر مالي يفوق 629 مليون درهم، بفضل الإجراءات التي اتخذتها أجهزة عمومية استجابة لملاحظات وتوصيات المحاكم المالية.
وشددت العدوي على خطورة تضخيم تمثل الفساد، معتبرة أن أضراره لا تقل خطورة عن الفساد نفسه، ودعت إلى التمييز بين مهام الرقابة وحالات الجريمة المالية التي يختص بها القضاء الجنائي.
