لا تزال مهنة التمريض بالمغرب تعيش على وقع فراغ قانوني وتنظيمي، في انتظار صدور المرسوم التطبيقي للقانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، وهو التأخر الذي بات يثير تساؤلات كبيرة داخل الأوساط الصحية والمهنية.
تلعب المراسيم التنظيمية دورا أساسيا في ترجمة النصوص التشريعية الى واقع تطبيقي، من خلال تحديد الإجراءات والمساطر الدقيقة الكفيلة بتنزيل القوانين. غير ان غياب المرسوم التنظيمي للقانون 43.13 جعل الممرضين ما زالوا يخضعون لأحكام الظهير الشريف لسنة 1960، اي قبل اكثر من ستة عقود، رغم التحولات العميقة التي شهدها قطاع الصحة.
ويقول الباحث يوسف بنشهيبة “ان هذا الوضع خلق فراغا قانونيا تسبب في تداخل المسؤوليات داخل المستشفيات، وغياب تصنيف واضح للأعمال والمهام المنوطة بالممرضين”، مما ينعكس سلبا على الأداء المهني وسلامة الخدمات الصحية.
ويرى بنشهيبة ان تأخر صدور المراسيم التطبيقية لا يمس فقط قطاع التمريض، بل يطرح إشكالا اوسع يتعلق بأزمة ثقة بين المواطن والدولة، إذ يفترض في القوانين ان تواكبها مراسيم تنفيذية تضمن تفعيلها على ارض الواقع، الى جانب غياب تقييم مسبق لآثار هذه القوانين، كما تنص على ذلك المادة 19 من القانون المنظم لأشغال الحكومة.
في المقابل، تبذل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنسيق مع الهيئات النقابية مجهودا متقدما لإعداد مشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات، بهدف تنظيم المهنة وتحديد مهامها بوضوح، وإنهاء حالة الغموض القانوني التي يعيشها القطاع منذ سنوات.
ويعد هذا المشروع، وفق المتحدث ذاته، خطوة اساسية نحو تثمين دور الممرضين، خاصة بعد الدور البطولي الذي أدوه خلال جائحة كوفيد-19، حين وقفوا في الصفوف الأمامية لحماية صحة المواطنين.
ان تفعيل القانون 43.13 لم يعد مطلبا نقابيا فقط، بل اصبح ضرورة قانونية وتنظيمية لتأمين جودة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها. فاستمرار الوضع الراهن يهدد جهود اصلاح المنظومة الصحية الوطنية ويضعف ثقة العاملين والمرضى على حد سواء.
ويخلص الباحث الى ان الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية يمثل اليوم ركيزة لترسيخ دولة القانون في بعدها المهني والمؤسساتي، وإعادة الاعتبار لهيئة الممرضين باعتبارها حجر الزاوية في منظومة الرعاية الصحية بالمغرب، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية لإصلاح القطاع.
