قضت محكمة إسبانية بتجريد مواطن من أصل مغربي من الجنسية الإسبانية، بعد ثبوت استعماله وثائق مغربية خلال إتمام إجراءات زواجه، رغم كونه حاصلاً على الجنسية الإسبانية منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن لجوء المعني بالأمر إلى استعمال وثائق صادرة عن السلطات المغربية يُعد خرقاً صريحاً لالتزامات التجنيس، خاصة ما يتعلق بواجب التخلي الفعلي عن الجنسية الأصلية، الذي يُشترط في حالات معينة ضمن المسطرة القانونية الإسبانية للحصول على الجنسية.
وأوضحت حيثيات الحكم أن إسبانيا لا تربطها اتفاقية للازدواجية في الجنسية مع المغرب، ما يجعل الاحتفاظ بالجنسية المغربية أو التصرف على أساسها، بعد نيل الجنسية الإسبانية، مخالفاً للقانون في حال عدم التصريح بذلك أو احترام الشروط المنصوص عليها.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش القانوني حول وضعية آلاف المجنسين من أصول مغاربية، ومدى التزامهم بالإجراءات الشكلية والموضوعية المرتبطة بالجنسية، خصوصاً في ما يتعلق باستعمال الوثائق الرسمية والانتماء القانوني للدولة.
ويُنتظر أن يثير الحكم جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والجالية المغربية بإسبانيا، في ظل تزايد القضايا المرتبطة بسحب الجنسية لأسباب تتعلق بالإخلال بشروط التجنيس أو الإدلاء بمعطيات غير مطابقة للحقيقة.
لفغيري سمير
