كشف التقرير رقم (2023/06) الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي عن جملة من النقائص في تدبير شؤون جماعة حربيل (تامنصورت)، داعيا إلى اعتماد إصلاحات عاجلة لإعادة ضبط مسار التسيير الإداري والمالي وضمان جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
التقرير، الذي جاء عقب مهمة افتحاص موسعة، وقف عند الحاجة الملحة لتوفير مقر إداري ملائم وتحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية، مع إعادة تنظيم الهيكلة الإدارية وفصل الاختصاصات التقنية عن تدبير الصفقات تفاديا لتداخل المهام. كما شدد على توثيق عمليات تسليم السلط واعتماد منظومة رقمية حديثة لمعالجة المراسلات وأرشفة الوثائق.
وفي الجانب المتعلق بالتخطيط التنموي، سجل المجلس غياب رؤية واضحة تستند إلى الإمكانات الحقيقية للجماعة، مطالبا بإعداد تصور عملي قابل للتنفيذ يستجيب لمتطلبات ساكنة تامنصورت والدواوير المجاورة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع القطاعات الخارجية لتنزيل المشاريع ذات الأولوية.
أما بخصوص تدبير النفقات، فقد أشار التقرير إلى ضرورة إحكام مساطر إعداد سندات الطلب وضبط الحاجيات مسبقا بما يضمن الشفافية والمنافسة. كما أوصى باعتماد مكاتب دراسات مؤهلة قانونيا، وإرساء آليات دقيقة لمراقبة استهلاك الموارد، خاصة المياه والمحروقات، مع اعتماد نظام الصويرات كوسيلة حصرية لتتبع الوقود والحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي قطاعات النظافة والماء والتطهير، دعا المجلس إلى إنجاز دراسات جدوى قبل تفويض الخدمات، وتفعيل آليات التتبع لمراقبة جودة الأداء. كما أكد أهمية تعميم الاستفادة من شبكة الماء الصالح للشرب بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع مراقبة جودة المياه بشكل دوري. وعلى مستوى التعليم، حث على توسيع المؤسسات القائمة وإحداث بنيات جديدة لتخفيف الاكتظاظ.
واختتم التقرير بالتنبيه إلى ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية قبل منح أي تراخيص مؤقتة، ومواجهة مظاهر الاحتلال غير القانوني ببعض الأحياء، مع دعوة المنتخبين إلى عقلنة استعمال سيارات المصلحة وتقليص مصاريف الوقود حفاظاً على المال العام.
براهيم افندي
