لفغيري سمير
عقد المجلس الحكومي سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمناقشة تعديلات مرتقبة على مدونة التجارة، إلى جانب مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وتسعى التعديلات المقترحة على مدونة التجارة إلى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، والحد من البيروقراطية، مما من شأنه دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مساطرها الإدارية. كما تهدف هذه التعديلات إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية الكبرى، على رأسها القضاء على الفقر، الحد من البطالة، وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما تشمل تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال حماية الموارد الطبيعية وضمان استخدامها بشكل مسؤول.
وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات والاستراتيجية تمثلان خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين المغاربة، وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في أفق 2035.
