أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في جلستها اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، قراراً بتجريد مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم في جماعة أمزميز، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وجاء هذا القرار بناء على طلب تقدمت به اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي طالبت بعزل المستشارين الجماعيين استناداً إلى المادة 32 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات.
للإشارة، فقد تم ذلك بعد التأكد من مخالفات ارتكبها المعنيون وفقاً لقرارات اللجنة التي عملت على متابعة هذه القضية وفقاً للآليات القانونية المعمول بها في الحزب.
