أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، حكما قضائيا يقضي بعزل علال الباشا من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أمزميز، مع النفاذ المعجل، في قرار حاسم في مسار تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
وجاء هذا الحكم عقب الدعوى التي رفعها عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزّة، بصفته مدعيا، ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تخوّل للسلطة الوصية صلاحية مراقبة شرعية تدبير الجماعات الترابية.
وبعد عقد عدة جلسات خصصت لدراسة وثائق الملف والاستماع إلى دفوعات مختلف الأطراف، خلصت هيئة المحكمة إلى إصدار حكم يقضي بإنهاء مهام الرئيس المعزول داخل المجلس الجماعي، مع ترتيب كافة الآثار القانونية والتنظيمية المترتبة عن هذا القرار.
ويُرتقب أن يفتح هذا الحكم الباب أمام تنزيل المساطر القانونية المعمول بها لضمان استمرارية تدبير شؤون جماعة أمزميز، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات الإدارية والتنظيمية اللاحقة.
المحكمة الإدارية بمراكش تقضي بعزل رئيس جماعة أمزميز مع التنفيذ المعجل





















































