تنظر شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، في ملف يهم طلب عزل رئيس جماعة أمزميز علال الباشا ونائبه عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية اختلالات في تدبير شؤون الجماعة.
ويستند هذا الطلب إلى تقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن مجموعة من الخروقات المرتبطة بتسيير المرفق الجماعي، ما دفع السلطات الإقليمية إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تتيح عزل المنتخبين في حال ارتكابهم إخلالات جسيمة بقواعد الحكامة المحلية.
وكان عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، قد أصدر قراراً يقضي بتوقيف المعنيين بشكل مؤقت، قبل أن يحيل الملف على أنظار المحكمة الإدارية للبت في قرار العزل النهائي، في خطوة اعتبرتها مصادر رسمية ضرورية لضمان شفافية التدبير واحترام القانون داخل الجماعات الترابية.
