انعقدت صباح اليوم، الأربعاء 8 يناير 2025، أولى جلسات المحكمة الابتدائية بالرباط للنظر في الدعوى الاستعجالية الرامية إلى حل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية تصريحات رئيسها عزيز غالي حول “تقرير المصير” في قضية الصحراء المغربية.
وقد تقدم الطرف المشتكي بمقال إصلاحي لاستدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووالي القنيطرة محمد اليعقوبي، وطلب مهلة لتقديم الوثائق بسبب “وعكة صحية طارئة”. وشهدت الجلسة حضور عدد من المحامين الذين انابوا أنفسهم للدفاع عن الجمعية، مؤكدين أن هذه الدعوى لا تبرر تحميل الجمعية بأكملها مسؤولية تصريحات غالي.
تقرر تأجيل القضية إلى جلسة 15 يناير 2025. وكان المحامي فيصل أومرزوك قد تقدم سابقاً بدعوى تطالب بحل الجمعية بسبب تصريحات غالي، التي اعتبرها مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات.
