أعلنت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش عن اعتماد إجراء استثنائي يهم تخفيض الغرامات الجنحية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك في إطار تفعيل دوريات وزارة العدل الرامية إلى تسهيل تحصيل الديون العمومية.
وبحسب إعلان رسمي، يستند هذا التدبير إلى مقتضيات المادة 634-1 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يُمكّن المحكوم عليهم من الاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلثي مبلغ الغرامة المحكوم بها، شريطة الالتزام بالشروط المحددة قانوناً.
وأوضح الإعلان أن الاستفادة من هذا الامتياز تبقى مشروطة بأداء الغرامة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوماً، يُحتسب ابتداءً من تاريخ النطق بالأحكام الحضورية، أو من تاريخ تبليغ الأحكام الصادرة غيابياً أو بمثابة حضورية.
وفي المقابل، أكد المصدر ذاته أن هذا التخفيض لا يشمل بعض الديون العمومية، خاصة:
• الأموال المصادرة
• التعويضات لفائدة الخزينة العامة أو الغير
• الإرجاعات الغرامية
• الصوائر القضائية
• مساهمات صندوق الضمان
ويأتي هذا الإجراء في سياق تشجيع المحكوم عليهم على التسوية الطوعية لوضعيتهم المالية داخل الآجال القانونية، بما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية والتخفيف من عبء مساطر التحصيل.
وقد تم تعميم هذا الإعلان، الموقع من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على المرتفقين والمهنيين قصد الإخبار والعمل بمقتضاه.
براهيم افندي
