قررت المحكمة الدستورية إسقاط عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، بعد تفاعلها الإيجابي مع طلب تقدمت به فرق المعارضة لإخضاع النص لمراقبة دستورية مسبقة، ما سيُعيد المشروع المثير للجدل إلى مسطرة التشريع من جديد، عقب ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن قرار المحكمة الدستورية، المرتقب نشره رسميا خلال الساعات المقبلة، قضى بعدم دستورية ست مواد جوهرية، لكونها تخالف أحكام ومبادئ الدستور.
وبحسب المصادر ذاتها، همّ قرار الإسقاط مواد تتعلق بتأليف المجلس الوطني للصحافة، وتحديدا تلك المرتبطة بحصة الناشرين داخله، إلى جانب مقتضيات تخص صلاحيات رئيس المجلس، فضلا عن مادة أخرى تهم لجنة التأديب الاستئنافي.
ويُنتظر أن يترتب عن هذا القرار الدستوري إعادة النظر في الصيغة الحالية لمشروع القانون داخل البرلمان، بما ينسجم مع ملاحظات المحكمة الدستورية، قبل استكمال مسطرة المصادقة التشريعية، في سياق نقاش واسع تشهده الساحة الإعلامية والحقوقية حول تنظيم المهنة وضمان استقلالية مجلسها الوطني.
المحكمة الدستورية تُسقط مقتضيات مثيرة للجدل من قانون المجلس الوطني للصحافة
رابط مختصر
