المحكمة الدستورية تُقفل الباب أمام المتابعين في قضايا الفساد وتعيد رسم خريطة الترشح للبرلمان

وضعت المحكمة الدستورية حدا لمستقبل سياسي محتمل لعدد من المسؤولين المحليين، بعد إعلانها دستورية القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يمنع ترشح الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم في قضايا الفساد والمال العام، بما في ذلك من صدرت في حقهم أحكام بالعزل أو أحكام نهائية بالحبس، سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان تمثيل برلماني قائم على الشفافية والمصداقية، حيث اعتبرت المحكمة أن المقتضيات الجديدة تندرج ضمن التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، ولا تمس بمبدأ قرينة البراءة المكفول دستوريا، بقدر ما تهدف إلى الوقاية الاستباقية من كل ما من شأنه الإضرار بسلامة الاستحقاقات الانتخابية.
وفي تعليلها، شددت المحكمة الدستورية على أن منع الترشح في هذه الحالات لا يعد عقوبة، بل إجراء تنظيميا يرمي إلى حماية الثقة العامة في المؤسسات المنتخبة، وصون إرادة الناخبين من أي تأثيرات سلبية محتملة. كما أكدت دستورية القيود المفروضة على ترشح بعض فئات موظفي وزارة الداخلية ورجال السلطة، في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين ومنع استغلال النفوذ الإداري في التنافس الانتخابي.
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من خبراء القانون الدستوري والفاعلين السياسيين، من بينهم عبد الرحيم العلام والعباس الوردي، أن هذه الإصلاحات تشكل خطوة متقدمة نحو تخليق الحياة السياسية وقطع الطريق أمام الفساد الانتخابي، فضلا عن فتح المجال أمام كفاءات جديدة وشابة ذات سجل نظيف للمشاركة في تدبير الشأن العام. كما شدد المتحدثون على أهمية احترام حرية التعبير وحسن النية، باعتبارهما مبدأين أساسيين يكفلان حماية الباحثين والصحافيين من أي متابعات غير مبررة.
ويطرح هذا القرار تساؤلات واسعة في أوساط عدد من رؤساء الجماعات بإقليم الحوز ومناطق أخرى، حول مستقبلهم السياسي في ظل المقتضيات الجديدة، خاصة بالنسبة للمنتخبين الذين تلاحقهم ملفات قضائية مرتبطة بتدبير المال العام. في المقابل، تؤكد المحكمة الدستورية دورها كضامن أساسي لاحترام الشفافية والصدق في العملية الانتخابية، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام كل من يتوفر على دلائل قانونية ملموسة للطعن في النتائج أو القرارات ذات الصلة أمام القضاء المختص.