قدّمت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم 17 دجنبر 2025، حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، في إطار نهجها التواصلي الرامي إلى إطلاع الرأي العام على منجزات المرفق العمومي الشرطي، خصوصًا في الجوانب المرتبطة بأمن المواطن وجودة الخدمات العمومية.
وأكدت المديرية أن سنة 2025 تميزت بمواصلة تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الأمنية، التي ارتكزت على التحول الرقمي، وتحديث البنيات والتجهيزات، وتعزيز الحكامة الأمنية، إلى جانب تطوير الموارد البشرية، بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجال الأمن الشامل.
وفي مجال تحديث البنيات، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن قرب الشروع في استغلال مقرها المركزي الجديد بمدينة الرباط خلال النصف الأول من سنة 2026، بعد استكمال أشغال التجهيز وفق أعلى المعايير المعتمدة في المنشآت الأمنية الحساسة، بما يضمن بيئة عمل رقمية ومندمجة تجمع مختلف المديريات والمصالح المركزية.
وعلى مستوى التكوين، شهدت مدينة إفران خلال دجنبر 2025 افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية، كمؤسسة أكاديمية متخصصة تروم الارتقاء بالتكوين الشرطي عالي المستوى، وتعزيز البحث العلمي في مجالات العلوم الأمنية، مع انفتاحه على التعاون الإقليمي والدولي، خصوصًا في القارة الإفريقية.
كما جرى توقيع مذكرة شراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بهدف تبادل الخبرات الأكاديمية، ودعم البحث العلمي المشترك، وتطوير السياسات الأمنية الإقليمية في مجالات مكافحة الجريمة والوقاية منها.
وفي نفس السياق، تم افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش، في إطار تعزيز الأقطاب الجهوية للتدريب الأمني، على أن يتم لاحقًا افتتاح مؤسسة مماثلة بمدينة الدار البيضاء.
أما على مستوى التغطية الترابية، فقد جرى الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن بكل من تيكيوين، ويسلان، وآيت ملول، من مفوضيات إلى مناطق أمنية إقليمية، مع تدعيمها بالموارد البشرية واللوجستيكية، إلى جانب تدشين منشآت أمنية جديدة وإحداث مصالح مختصة بمعاينة حوادث السير بعدة مدن.
وفي إطار الاستعداد لاحتضان المملكة لتظاهرات رياضية كبرى، على رأسها كأس إفريقيا للأمم 2025، أعلنت المديرية عن إحداث “مركز التعاون الشرطي الإفريقي 2026”، وتعزيز البنيات الأمنية بالمطارات والموانئ، والرفع من جاهزية الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة الحدودية.
كما تم دعم المصالح الأمنية بالمدن المستضيفة للمنافسات القارية بآلاف من موظفي الشرطة، وتعميم أنظمة المراقبة الذكية بالكاميرات، وتجهيز الملاعب بقاعات للقيادة والتنسيق لضمان تدبير محكم للتدخلات الأمنية.
وعلى مستوى الخدمات العمومية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير منصتها الرقمية “E-Police”، حيث سجلت سنة 2025 معالجة أزيد من 34 ألف طلب لبطاقة السوابق القضائية عن بعد، مع الاستعداد لإطلاق خدمات رقمية جديدة لفائدة مغاربة العالم.
كما تم تعزيز سياسة القرب عبر تجنيد 80 وحدة متنقلة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمناطق النائية، استفاد منها أكثر من 85 ألف مواطن، فيما بلغ عدد البطاقات المنجزة خلال السنة الجارية أزيد من 3.6 ملايين بطاقة.
على مستوى مكافحة الجريمة، سجلت المديرية استقرارًا في العدد الإجمالي للقضايا الزجرية، مقابل تراجع ملحوظ في الجريمة العنيفة بنسبة 10 في المائة. كما تم تحقيق معدل زجر قياسي بلغ 95 في المائة، ما يعكس نجاعة الاستراتيجيات الأمنية المعتمدة.
وسجلت أيضا نتائج مهمة في محاربة الاتجار في المخدرات، والهجرة غير النظامية، والجرائم السيبرانية، والجرائم المالية، إضافة إلى تفكيك شبكات إجرامية منظمة وحجز كميات ضخمة من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وعلى الصعيد الدولي، شكل احتضان مدينة مراكش لأشغال الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول تتويجًا للمكانة المرموقة التي باتت تحظى بها المملكة في مجال التعاون الأمني الدولي، حيث تم خلال هذه التظاهرة إبرام اتفاقيات شراكة جديدة، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
كما حظي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بعدة أوسمة دولية رفيعة، تقديرًا لإسهاماته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي ما يخص تدبير الحياة المهنية، واصلت المديرية تنفيذ الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، حيث تم توظيف وتكوين الآلاف من موظفي الشرطة الجدد، إلى جانب تعزيز آليات التحفيز والترقية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تم تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لفائدة موظفي الأمن الوطني وأسرهم، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، مع توسيع التغطية الصحية، وتقديم دعم اجتماعي مباشر، وتنظيم مبادرات ثقافية ورياضية وتربوية.
