أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع شيشاوة بيانا رسميا عبر فيه عن ارتياحه الكبير لمضامين القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والمتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو). وأكد البيان أن هذا القرار جدد التأكيد على مرجعية الحل السياسي الواقعي والدائم، المنسجم مع مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية تحت سيادتها، ما يشكل دعما واضحا للمقاربة المغربية في تدبير هذا النزاع الإقليمي.
وأوضح المركز في بيانه أن هذا القرار الأممي يمثل انتصارا دبلوماسيا جديدا للمملكة المغربية، ويعد ثمرة للجهود الحكيمة التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل ترسيخ السلم والاستقرار الإقليمي وتعزيز منطق التعاون والتكامل بين الشعوب. كما أبرز أن مجلس الأمن الدولي، من خلال هذا القرار، أكد مجددا فشل الأطروحات الانفصالية في فرض منظورها الأحادي، مقابل صعود نهج التوافق والمسؤولية المشتركة في معالجة قضايا السلم والأمن، خاصة في منطقة الساحل والصحراء التي تواجه تحديات متشابكة أمنية وتنموية وحقوقية.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان كافة الفاعلين الوطنيين، من مؤسسات وهيئات ومكونات المجتمع المدني، إلى استثمار هذا الانتصار الدبلوماسي في تعزيز البناء الديمقراطي الداخلي، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة في الأقاليم الجنوبية، من خلال مقاربة تشاركية تضمن إشراك الساكنة في تدبير شؤونها المحلية على أسس تنموية وحقوقية متكاملة. وأكد البيان أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة لا ينفصل عن الدفاع عن كرامة المواطن المغربي وحقه في التنمية والعدالة، معتبرا أن صيانة السيادة الوطنية تمثل في جوهرها ممارسة لحق إنساني مشروع يستند إلى الشرعية التاريخية والقانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وعبر المركز في ختام بيانه عن اعتزازه العميق بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبالمقاربة الاستباقية التي تنتهجها المملكة في دعم السلم الإقليمي وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، مجددا ولاءه الكامل للعرش العلوي المجيد وتشبثه بثوابت الأمة ووحدتها الترابية. كما أكد التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان، والإسهام في ترسيخ الوعي الحقوقي والمدني بما يخدم مصلحة الوطن واستقراره ووحدته.
