تتجه السلطات المغربية نحو اعتماد إجراءات أكثر صرامة لمراقبة الدراجات النارية القادمة من الخارج، وذلك عقب قرارها الصادر بتاريخ 21 غشت الماضي بتعليق العمل بجهاز قياس السرعة المعروف بـ”Speedometre”.
وبحسب تقارير إعلامية، تقرر إحداث خلايا مشتركة بالموانئ ونقاط العبور، تضم ممثلين عن إدارة الجمارك والقطاعات المعنية، للتأكد من مطابقة الدراجات النارية المستوردة للمعايير التقنية قبل دخولها السوق الوطنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل عمليات الاستيراد امام الشركات، مع الحفاظ على سلامة وجودة المركبات.
القرار يأتي في سياق ارتفاع ملحوظ في واردات الدراجات، خاصة من الصين، ما دفع اللجنة التقنية الى مراجعة مقتضيات القانون 111.1579 المتعلق بالدراجات ثلاثية العجلات “التريبورتور”، مع التأكيد على إلزامية المصادقة التقنية.
ومن المنتظر ان يشمل التغيير مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لهذا القطاع، تمهيدا لإعادة تفعيل العمل بجهاز “Speedometre”، مع الالتزام بالسرعات القانونية المحددة في 45 كلم/س لفئة “Cyclomoteurs” و50 كلم/س لباقي الدراجات النارية.
