استنكر المغرب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعات الدورة الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الوضع الإنساني الشاذ الذي يستمر منذ نحو نصف قرن بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، داعيا المفوضية إلى ممارسة ولايتها كاملة، خصوصا في ما يتعلق بالتسجيل المستقل والفوري للسكان المحتجزين وضمان الولوج الإنساني الحر للمخيمات.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، إن “الحياد الإنساني لا يعني السلبية في مواجهة الظلم”، محذرا من الانحرافات الناتجة عن الجمود الدولي تجاه هذا الملف الغير الطبيعي والفريد في تاريخ المفوضية”.
وأكد زنيبر على أهمية الاحترام الصارم للمبادئ الإنسانية الأساسية، من حياد ونزاهة وشفافية، مشددا على ضرورة الشروع في تسجيل دقيق وفوري للمحتجزين، وهي توصية كانت المفوضية نفسها قد أصدرتها سنة 2005، دون تنفيذ فعلي حتى اليوم.
كما دعا الدبلوماسي المغربي إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين، معبرا عن قلق بلاده من غياب الولوج الإنساني الحر والطابع المدني للمخيمات.
وأشار زنيبر إلى أن المغرب يظل بلدا مضيفا وفاعلا إنسانيا ملتزما، بفضل سياسة هجرة تضامنية وأطر قانونية ومؤسساتية متينة، مذكرا بمساهماته في الجهود الإنسانية الدولية، بما فيها دعم أنشطة المفوضية.
وفي ختام مداخلته، شدد السفير المغربي على أن التحديات الإنسانية العالمية، التي تسببت في تهجير أكثر من 120 مليون شخص قسرا، تفرض تكاتف الجهود الدولية لتقديم استجابات تليق بالكرامة الإنسانية.
من جانبه، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، التزامه بالحفاظ على الطابع غير السياسي لحماية اللاجئين، مشيرا إلى “الأهمية البالغة للتوصل إلى حل سياسي عاجل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مع الاستمرار في متابعة الوضع الإنساني بمخيمات تندوف وضمان طابعها المدني.
