وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول، ترتكز على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
الاتفاقية، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح، ورئيس اللجنة الوطنية، عمر الصغروشني، تروم وضع إطار عملي للذكاء الاصطناعي يراعي الخصوصيات الوطنية من لغة وثقافة وتشريعات، ويعزز الهوية الرقمية السيادية.
وتهدف هذه المبادرة الى تمكين المواطنين والإدارات والمقاولات من أدوات تفاعلية آمنة وفعالة، قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية.
وأكد البلاغ أن الخطوة تمثل محطة استراتيجية نحو بناء ذكاء اصطناعي مغربي يتميز بالمسؤولية والسيادة والأخلاقيات، بما يعزز موقع المملكة كفاعل مرجعي في التحول الرقمي إقليميا ودوليا.
