ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية والتعيينات في مناصب عليا.
وخلال هذا المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، استعرضت فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي يأتي في سياق دولي متقلب، لكنه يعكس دينامية الاقتصاد الوطني، المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 4,8% خلال سنة 2025، بفضل انتعاش الطلب الداخلي وتحكم في معدل التضخم عند حدود 1,1%.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية شاملة قائمة على العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، عبر اربع اولويات كبرى:
- توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار، مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد.
- إطلاق جيل جديد من البرامج المجالية المندمجة، مع إعطاء أولوية للمناطق الجبلية والهشة، ورفع الميزانية المخصصة للتعليم والصحة إلى 140 مليار درهم.
- مواصلة تنزيل الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل الدعم المباشر للأسر، والرفع من الإعانات الموجهة للأطفال.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، لضمان توازن المالية العمومية وتحديث المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب، والأحزاب السياسية، والدفع بعدم دستورية القوانين، والمجلس الدستوري.
وتهدف هذه المشاريع إلى تخليق الحياة السياسية وتحفيز مشاركة الشباب والنساء في العمل الحزبي، وتطوير آليات الحكامة والشفافية.
وفي الشق العسكري، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يهمان موظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، قصد تحديث المنظومة الإدارية والعلمية بهذا القطاع.
اما على المستوى الدولي، فقد وافق المجلس على 14 اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، شملت مجالات التعاون القضائي والعسكري والضريبي والاجتماعي، الى جانب اتفاقيات تهم استضافة المغرب لمقار منظمات إفريقية هامة.
واختتم المجلس بتعيينات جديدة في المناصب العليا، حيث عين جلالة الملك عددا من الولاة والعمال، من أبرزهم:
- السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش؛
- السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس؛
- السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد؛
- السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة؛
- السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال؛
- السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة؛
- السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛
- السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة؛
- السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز؛
- السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة؛
- السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول؛
- السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة
- السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون؛
- السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم؛
- السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.
إضافة الى تعيين طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويعكس هذا المجلس الوزاري، برئاسة جلالة الملك، الحرص المتواصل على توطيد اسس الدولة الاجتماعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، في افق بناء مغرب متوازن ومتضامن.
