يواصل الدرك الملكي بإقليم الحوز حملاته الأمنية المكثفة لمحاربة ظاهرة المخدرات والمقامرة غير القانونية، في اطار استراتيجية وطنية تروم الحد من انتشار هذه الآفة وتعزيز الأمن المحلي، غير ان عددا من الملاحظات المثارة من قبل متتبعين للشأن المحلي تشير الى تحديات تعيق تنفيذ القانون بشكل كامل.
وحسب معطيات متطابقة، فقد تم خلال الأسابيع الماضية تنفيذ عمليات ميدانية ومداهمات بعدة مناطق بالإقليم اسفرت عن حجز كميات من المواد المخدرة وتوقيف مشتبه فيهم، في سياق مجهودات متواصلة للدرك الملكي لمحاصرة شبكات الترويج.
وفي المقابل، اثار ناشطون محليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مدنية تساؤلات حول تأثير بعض العلاقات والنفوذ السياسي على فعالية هذه الجهود في بعض الجماعات القروية، مطالبين بتطبيق القانون على جميع الأطراف دون استثناء.
ويؤكد مراقبون ان تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص امام تطبيق القانون بشكل متوازن، يظل عاملا اساسيا لضمان نجاعة العمل الأمني واستمرارية الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
من جهتهم، شدد مهتمون بالشأن العام على اهمية تقوية استقلالية الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون عن اي تأثيرات سياسية او مجتمعية، بما يضمن استدامة محاربة الظواهر الإجرامية بمختلف اشكالها، وتحقيق الأمن في احترام تام لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
