أصدرت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، توضيحاً بخصوص عدد من الجوانب المرتبطة بالحركة الانتقالية الخاصة بالمستفيدين من المادتين 85 و45، وذلك في إطار مواكبتها لمختلف القضايا المهنية والتنظيمية التي تهم نساء ورجال التعليم.
وأفادت النقابة أن المستفيدين من تغيير الإطار عبر مباراة التعيين كأستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، في إطار ما يعرف بالترقية بالشهادة، سيشاركون في الحركة الوطنية الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. وأوضح المصدر ذاته أن هذه المشاركة ستتم اعتماداً على النقط التي حصل عليها المعنيون في إطارهم السابق، مع احتساب الأقدمية المكتسبة في مقرات عملهم الحالية.
وبحسب التوضيحات ذاتها، فإن الأساتذة الذين ستتم الاستجابة لطلبات انتقالهم سيجري تعيينهم وفق الرغبات التي حصلوا عليها خلال الحركة الانتقالية، بينما سيواصل الذين لم تتم الاستجابة لطلباتهم مزاولة مهامهم بمقرات عملهم السابقة، لكن في إطارهم الجديد بعد تغيير الإطار.
كما شددت النقابة على أن المشاركة في الحركة الانتقالية تتطلب تحيين وضعية تغيير الإطار بشكل رسمي استناداً إلى نتائج المباراة والوثائق الإدارية المعتمدة في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بالمستفيدين من المادة 45، أوضحت النقابة أن هذه الفئة تضم الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي، والذين استفادوا من تكوين خاص تمت المصادقة على تخرجهم بعده.
وأضافت أن القرار المؤطر لتفعيل هذه المادة ينص على تعيين المعنيين بالأمر بالمؤسسة نفسها التي كلفوا بها إذا كان بها خصاص، قدر الإمكان. وفي حال عدم توفر خصاص بالمؤسسة ذاتها، يتم تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة بالمؤسسات التابعة لنفس المديرية الإقليمية.
ودعت النقابة المديريات الإقليمية إلى تسوية وضعية هذه الفئة وتعيينها قبل صدور الحركة الانتقالية، تفادياً لتكديس الفائض بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، وضماناً لمعالجة الخصاص المسجل بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم، في ختام توضيحها، مواصلة تتبعها لمختلف الملفات المهنية والدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، مع العمل على ضمان تنزيل سليم وعادل للمقتضيات التنظيمية بما يحقق الاستقرار المهني والتربوي داخل المنظومة التعليمية.
النقابة الوطنية للتعليم توضح تفاصيل حركة المستفيدين من المادتين 85 و45
رابط مختصر
