أفاد تقرير رئاسة النيابة العامة حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، أن النيابات العامة تمكنت من تصفية ما مجموعه 497.052 شكاية، وهو رقم يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة، التي بلغ مجموعها 481.145 شكاية.
وأوضح التقرير أن نسبة الإنجاز بلغت 88 في المائة من الرائج وحوالي 104 في المائة من المسجل، وهو ما ساهم في تقليص حجم المخلف من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية خلال سنة 2024.
وسجّلت المحاضر بدورها مؤشرات إيجابية، إذ بلغ مجموع الرائج 2.423.119 محضرا، تم إنجاز 2.303.029 منها، بنسبة قاربت 95 في المائة، مع تراجع المخلف من 137.311 محضرا سنة 2023 إلى 120.090 محضرا سنة 2024، ما يعكس نجاعة التنسيق مع الشرطة القضائية وتحسين وتيرة الإنجاز.
وبخصوص الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، بلغ عددهم 664.637 شخصا، تقرر متابعة 94.293 منهم في حالة اعتقال، أي بنسبة 14.19 في المائة، مسجلا انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة، فيما لم تتجاوز نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة 11.61 في المائة.
وأشار التقرير إلى تفعيل واسع للآليات البديلة عن الاعتقال، من بينها 46.309 متابعة مقابل كفالة مالية، وتسجيل 15.862 حالة صلح، إضافة إلى حفظ نسبة مهمة من المحاضر أثناء التقديم أو في المرحلة الرقمية.
وسجّلت النيابات العامة حضورا مكثفا في جلسات الحكم والتحقيق، كما بلغ عدد الطعون المقدمة 115.942 طعنا، ما يعكس توجها نحو ترشيد الطعون وربطها بالمصلحة العامة.
وفي المجال المدني والأسري، أُنجز أزيد من مليون إجراء، شملت قضايا الأسرة والحالة المدنية والجنسية، إلى جانب المصادقة على أكثر من 532 ألف وثيقة عمومية، فيما أكدت المعطيات انخراطا متزايدا في التعاون القضائي الدولي جنائيا ومدنيا.
وخلص التقرير إلى أن مجموع الإجراءات المنجزة خلال سنة 2024 بلغ 7.940.098 إجراء، بمتوسط يفوق 28 إجراء يوميا لكل قاض، وهو ما يبرز حجم المجهودات المبذولة رغم محدودية الموارد البشرية.
