أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، اليوم الإثنين 15 دجنبر 2025، عن فتح بحث قضائي معمق على خلفية السيول الفيضانية الكارثية التي عرفها إقليم آسفي، والتي أسفرت، حسب حصيلة مؤقتة، عن وفاة 37 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، إلى جانب خسائر مادية جسيمة.
وأوضح بلاغ رسمي للنيابة العامة أن هذا البحث، الذي أُوكل إلى الشرطة القضائية المختصة، يهدف إلى “الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الفاجعة، والكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة، سواء تعلق الأمر بتقصير في البنية التحتية أو الإخلال بإجراءات السلامة والوقاية”.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل دور النيابة العامة في حماية الأرواح والممتلكات، وفي تتبع الأحداث الكبرى التي تمس أمن وسلامة المواطنين، من خلال ضمان احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد خلفت هذه الفيضانات موجة حزن واسعة وسط الرأي العام المحلي والوطني، مع دعوات متزايدة إلى فتح تحقيق شفاف، واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.
عبدالحق تائب لله
