أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، بلاغا يوضح من خلاله المعطيات القانونية المرتبطة بوضعية السجين محمد زيان، وذلك عقب تداول منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تزعم دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى أنه يوجد في اعتقال تحكمي بعد انتهاء العقوبة المحكوم بها سابقا.
وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر محكوم في قضيتين منفصلتين. فبالنسبة للقضية الأولى، صدر حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022. وخلال فترة تنفيذه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 10 يناير 2024، إيداعه السجن احتياطيا في إطار قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وأضاف المصدر ذاته أن القضية الثانية صدر بشأنها حكم جنائي، تمت تأييده استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025، قضى أيضا بثلاث سنوات سجنا نافذا. وقد تقدّم المتهم بالطعن بالنقض في هذا القرار، وهو ما يجعل اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 اعتقالا قانونيا، لكونه لا يزال، من الناحية القانونية، رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية هذه القضية التي لم يصدر فيها بعد حكم نهائي.
كما أبرز البلاغ أن دفاع السجين تقدم في 4 نونبر 2025 بطلب لدمج العقوبتين الصادرتين في حقه، وهو طلب عرض على الهيئة القضائية المختصة بتاريخ 12 نونبر 2025، قبل أن يتم تأجيله إلى 26 نونبر 2025 بناء على طلب الدفاع.
وأكد الوكيل العام للملك أن استمرار الاعتقال لا يشوبه أي تعسف أو تحكم، بل يستند إلى المساطر القانونية المعمول بها، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية الثانية. وشدد على أن النيابة العامة ستواصل حرصها على التطبيق السليم للقانون فيما يخص الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.
