نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشكل قاطع، الأخبار التي تم تداولها حول وفاة مواطن خلال الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، مؤكدة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”.
وجاء في بلاغ رسمي أصدره الوكيل العام للملك بتاريخ 4 أكتوبر 2025، أن المنطقة لم تسجل بها أي حالة وفاة أثناء هذه الأحداث. كما أوضح أن الواقعة التي أشير إليها في بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، لا علاقة لها بهذه الأحداث.
وحسب المعطيات التي قدمتها النيابة العامة، فإن الأمر يتعلق بشخص يعمل بائعا متجولا بشارع المصلى، تعرض لوعكة صحية مفاجئة يوم 1 أكتوبر 2025، وسقط أرضا بجوار مكان عرض بضاعته قرب محل الكتبية، وهو موقع بعيد عن مكان الاحتجاجات. وقد تم نقله إلى مستشفى الشريفة، حيث تبين أنه توفي قبل وصوله.
وأكد والد المتوفى، في تصريحه أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، أنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه، كما تم إجراء فحص طبي لجثته قبل تسليمها للعائلة من أجل الدفن.
وختم بلاغ النيابة العامة بالتأكيد على أن ما تم تداوله بشأن ارتباط وفاة هذا المواطن بالأحداث الاحتجاجية هو “عارٍ من الصحة تمامًا”.
