قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الخميس، إيداع النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية لإقليم الرحامنة، سجن الأوداية، في انتظار مثوله أمام القضاء غدا الجمعة، وذلك من أجل متابعته في حالة اعتقال بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة.
ويأتي قرار الإيداع بعد انتهاء المهلة القانونية البالغة 24 ساعة، التي منحتها النيابة العامة للمعني بالأمر من أجل تسوية وضعيته وأداء مبالغ الشيكات موضوع المتابعة، والتي تناهز قيمتها مليون درهم (100 مليون سنتيم).
وكانت شركة مقرها بالدار البيضاء قد تقدمت بشكاية ضد البرلماني، تتهمه فيها بإصدار ثلاثة شيكات بدون رصيد مقابل ثمن شاحنة مخصصة لأعمال البناء.
ومن المنتظر أن تنطلق جلسة محاكمته صباح يوم غد الجمعة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
