أعلنت النيابة العامة عن متابعة نحو 193 شخصا مشتبها فيهم على خلفية أحداث العنف والتخريب والتحريض التي شهدتها عدة مدن مغربية مؤخرا، بحسب تصريح زكرياء العروسي، قاضي ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية.
وأوضح المسؤول القضائي أن التحقيقات أسفرت عن إيداع 16 شخصا السجن بأمر من قاضي التحقيق، بعد تقديم ملتمس بحق 18 آخرين، بينما تم متابعة 19 شخصا آخرين في حالة اعتقال نظرا لخطورة أفعالهم. من جهة أخرى، تمت متابعة 158 مشتبها فيه في حالة سراح، فيما تم حفظ ملفات 24 شخصا بعد الاستماع إليهم.
وأشار العروسي إلى أن الاحتجاجات غير المصرح بها شهدت أعمال عنف وتخريب، شملت رشق قوات الأمن بالحجارة، وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار في سيارات تابعة للدولة، فضلا عن السرقات وعرقلة المرور. كما تبين تورط بعض القاصرين، الذين أحيلوا على قضاء الأحداث.
وأضاف أن بعض الأشخاص استغلوا منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تحريضية، بما في ذلك فيديوهات لتظاهرات خارج المغرب بهدف التضليل وتحقيق أرباح مالية. وأكد العروسي أن الأبحاث القضائية مستمرة لضبط باقي المتورطين، وأن النيابات العامة ستطبق القانون بحزم لضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية الحقوق والحريات.
