قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، فتح بحث قضائي بشأن التصريحات المثيرة للجدل المرتبطة بقضية طحن الورق مع الدقيق، والتي أدلى بها النائب البرلماني أحمد التويزي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وكان رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، قد صرح، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الثلاثاء الماضي، بأن بعض مطاحن الحبوب تطحن الأوراق فقط وتستفيد من دعم عمومي يفوق 16 مليار درهم، منتقدا غياب المراقبة الفعلية لأنشطة هذه الشركات.
وقد أثارت تصريحاته تفاعلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، معتبرين أن ما ورد على لسانه اتهامات خطيرة تمس قطاعا حيويا يرتبط بالأمن الغذائي للمواطنين.
وعقب موجة الجدل، نشر التويزي توضيحا على صفحته الرسمية في فيسبوك، أكد فيه أن تعبير طحن الورق كان مجازا لغويا يقصد به التلاعب في الوثائق والفواتير، وليس خلط الدقيق بمواد غير غذائية.
وأضاف النائب البرلماني أنه كان يهدف إلى التنبيه إلى اختلالات محتملة في تدبير الدعم العمومي وليس توجيه اتهام مباشر لأي جهة.
وبحسب مصادر إعلامية، جاء قرار الوكيل العام للملك بفتح بحث قضائي للتحقق من مدى صحة المعطيات التي وردت في التصريحات، وتحديد الجهات المعنية بها.
وسيشمل البحث، وفق المصادر ذاتها، إجراءات للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والتثبت من احترام القوانين المنظمة لقطاع المطاحن، مع تطبيق المقتضيات الزجرية اللازمة عند الاقتضاء.
