أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن توقيف تنفيذ صفقة إنجاز مشروع “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، بعد ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية حول مزاعم تتعلق بوجود “تضارب في المصالح” يهم الجهة الفائزة بالصفقة.
وأوضح بلاغ للهيئة أن رئيسها، السيد محمد بشير الراشدي، أصدر قرارا بتوقيف تنفيذ الصفقة مؤقتا، وإحالة الملف برمته على اللجنة الوطنية لطلبات العروض العمومية من أجل التحقق من مدى احترام المسطرة القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا القرار، بحسب البلاغ، في إطار حرص الهيئة على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض، والتزامها بأحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل بحثا معمقا في المزاعم المتداولة، وستعلن للرأي العام نتائج التحقيق بعد البت في الموضوع من قبل اللجنة الوطنية المختصة، مشددة على أن القرار النهائي سيتخذ بناء على خلاصات التحريات والإجراءات الجارية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذا القرار يأتي انسجاما مع النهج الصارم الذي تتبعه الهيئة في صون مصداقية عملها، ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
