زفت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة لـ الاتحاد المغربي للشغل أخبارا إيجابية لموظفي القطاع عقب جلسة تواصلية مع الوزير الوصي أحمد البواري، أكدت خلالها التزام الوزارة بتنزيل عدد من الاتفاقات والمكتسبات العالقة.
وأوضحت الجامعة في بيان لها أن الوزير جدد تعهده بمواصلة التنسيق مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قصد التعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بـ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى استكمال الأنظمة الأساسية المرتبطة بمستخدمي كل من وكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، وفق الصيغ المتفق عليها مع النقابة.
كما شملت الالتزامات تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 6 مارس 2025 ذات الأثر المالي لفائدة موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع الدعوة إلى عقد مجلس إدارتها في أقرب الآجال للمصادقة على التعديلات المتفق بشأنها وإدراجها ضمن النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، إلى جانب تسوية وضعية حاملي الشهادات غير المرتبين عبر إدماجهم في السلاليم المناسبة بمناسبة مراجعة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
وفي السياق ذاته، أكدت الجامعة أن الوزارة التزمت بمضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة، بهدف توسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها وضمان تكافؤ الاستفادة بين الإدارة المركزية والمصالح الجهوية، فضلا عن إلحاق مستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي بالمؤسسة الاجتماعية.
وشملت التعهدات كذلك الرفع من الغلاف المالي المخصص للتعويضات عن التنقل، وتمكين موظفي المصالح الخارجية من صرف التعويضات الفعلية المستحقة، إضافة إلى دراسة منح تحفيزية جديدة لفائدة موظفات وموظفي الوزارة على غرار ما هو معمول به في عدد من المؤسسات العمومية.
