انعقد، يوم الخميس 22 يناير 2026، الاجتماع الرابع للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، تحت رئاسة الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، وبمشاركة وكلاء الملك، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة تفعيل آليات التعاون المؤسساتي بين النيابة العامة ومختلف أجهزة الشرطة القضائية، بما ينسجم مع توجهات السياسة الجنائية الرامية إلى الرفع من فعالية البحث القضائي، وتوحيد مناهج الاشتغال، وضمان التطبيق السليم للقانون.
وشكل الاجتماع محطة لتقييم مستوى التنسيق القائم، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العملية المرتبطة بسير الأبحاث والتحقيقات، مع الوقوف عند الإكراهات المطروحة وسبل تجاوزها، في أفق تعزيز النجاعة القضائية والأمنية وتحقيق التوازن بين متطلبات الزجر وحماية الحقوق والحريات.
وأكد المتدخلون، خلال هذا اللقاء، على أهمية ترسيخ ثقافة العمل المشترك والتواصل المستمر بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القضائي وتكريس ثقة المواطنين في المؤسسات.
ومن المرتقب أن تساهم خلاصات هذا الاجتماع في تحسين جودة تدبير الملفات الزجرية، ودعم مبادئ الحكامة الجيدة في مجال البحث والتحقيق، بما يخدم مصلحة العدالة والمتقاضين ويعزز فعالية المنظومة القضائية على المستوى الجهوي.
براهيم أفندي
