أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، مناقشة ملف الصفقات التفاوضية المرتبطة بمؤتمر المناخ “كوب 22″، الذي يتابع فيه العمدة السابق لمدينة مراكش ونائبه الأول، بتهمة تبديد اموال عامة والمشاركة في ذلك، الى غاية الأسبوع المقبل، وذلك استجابة لطلب الدفاع بمنحه مهلة إضافية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قدم الوكيل العام للملك مذكرة طعن في الخبرة المحاسباتية المنجزة في الملف، بدعوى أنها لم تتضمن المعطيات التقنية الكافية، ملتمسا إجراء خبرة حسابية ثلاثية جديدة. وفي المقابل، اعتبرت هيئة المحكمة ان الملف بات جاهزا للمناقشة.
وخلال الجلسة، التي حضرها المتهمان الى جانب دفاعهما والطرف المدني، تقدم دفاع المتهمين بطلب تأجيل، وهو ما وافقت عليه المحكمة مع التشديد على ألا يتجاوز التأخير أسبوعا واحدا.
وتعود تفاصيل القضية لى الصفقات التفاوضية التي ابرمتها جماعة مراكش خلال التحضير لمؤتمر المناخ “كوب 22” سنة 2016، والتي بلغت قيمتها حوالي 28 مليار سنتيم. وتتابع النيابة العامة المسؤولين السابقين بشبهة خروقات في طريقة إبرام تلك الصفقات، مطالبة بتطبيق اقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي.
وينتظر ان تعود المحكمة الأسبوع المقبل لاستئناف النظر في هذا الملف الذي ما زال يثير اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والحقوقية، بالنظر الى ارتباطه بحدث دولي كبير وبتدبير مالي ضخم لجماعة مراكش آنذاك.
