انطلقت بمدينة اليوسفية، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 نونبر و10 دجنبر الجاري، سلسلة من اللقاءات التحسيسية المنظمة في إطار الحملة الوطنية الـ23 لمناهضة العنف ضد النساء، تخليدًا للأيام الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك تحت شعار: «المساواة في التشريعات هي الضمان باش نعيشوا فالأمان».
الفعاليات، التي نظمتها المديرية الجهوية للتعاون الوطني بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، شهدت إشراف عامل الإقليم والمدير الجهوي للتعاون الوطني بجهة مراكش آسفي، إلى جانب حضور السلطات المحلية والمنتخبين وممثلي القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل إقليم اليوسفية أن هذه المبادرة تندرج في صلب التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات، وترسيخ قيم المساواة والإنصاف، انسجامًا مع أحكام الدستور، ولاسيما الفصل 19، ومع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة. وشدد العامل على أن مناهضة العنف ضد النساء “رهان مجتمعي شامل” يستوجب تعبئة مختلف الفاعلين لبناء منظومة متكاملة للوقاية والحماية والتكفل، أساسها صون كرامة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
من جانبه، أوضح محمد زاهير، المدير الجهوي للتعاون الوطني بجهة مراكش آسفي، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تواصل، بشراكة مع مختلف المتدخلين، تنزيل استراتيجيتها الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء اعتمادًا على مقاربة وقائية وحمائية تتمحور حول الأسرة، وتروم ترسيخ قيم المساواة ونبذ العنف. وكشف زاهير أن الوزارة تعتزم إدخال تعديلات على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز فعاليته وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتنزيله.
وأشار المتحدث إلى أن الاستثمار في الوقاية والتربية على القيم يشكل مدخلًا أساسيًا لمواجهة مظاهر العنف التقليدية والمستجدة، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية التي تفرز أنماطًا جديدة من العنف، مما يتطلب انخراطًا مسؤولًا من مختلف مكونات المجتمع.
وعلى هامش هذه اللقاءات، أشرف عامل الإقليم والمدير الجهوي للتعاون الوطني على توزيع شواهد التخرج على مجموعة من رائدات المركبات والمراكز الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى دعم إدماجهن المهني وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.
