لفغيري سمير
يمثل الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق مناسبة سنوية هامة لتجديد النقاش حول سبل تحسين ظروف العمل وتوفير فرص شغل لائقة للجميع، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.
ويؤكد هذا اليوم على أهمية العمل اللائق كحق أساسي من حقوق الإنسان، وكشرط ضروري لضمان الكرامة المهنية وحماية حقوق العمال، بما في ذلك تأمين ظروف عمل آمنة، وأجور عادلة، وفرص متكافئة دون تمييز.
كما يساهم العمل اللائق في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة للعمال وأسرهم، من خلال توفير فرص عمل مستدامة ومدرة للدخل، تسهم في الحد من البطالة والفقر.
وتعد البطالة، خصوصا في صفوف الشباب، من أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل المغربي، إلى جانب انتشار أشكال العمل غير اللائق، حيث يضطر العديد من العمال إلى الاشتغال في ظروف غير آمنة أو تفتقر للضمانات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، يشدد الخبراء على ضرورة تعزيز التشريعات العمالية، وتفعيل آليات المراقبة الاجتماعية لضمان احترام معايير العمل اللائق، إلى جانب محاربة كل أشكال التمييز في سوق الشغل، سواء على أساس الجنس أو العرق أو الانتماء أو المعتقد.
كما دعا الفاعلون الاجتماعيون إلى اعتماد سياسات تشغيل عادلة ومنصفة تركز على دعم الشباب والفئات الهشة، وتشجع على ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي، بما يضمن كرامة العامل واستدامة النمو الاقتصادي.
