انتقادات لتقليص البنية التربوية بمدرسة عمر الخيام بمراكش بعد قرار إداري

أثار قرار إداري همّ مدرسة عمر الخيام بمدينة مراكش نقاشا محليا، بعد أن ترتب عنه دمج قسمي المستوى الرابع داخل فصل واحد، ليرتفع عدد التلميذات والتلاميذ إلى 44 داخل القسم. ويأتي هذا الوضع عقب تفييض أستاذة وتكليفها بمؤسسة تعليمية أخرى، ما انعكس مباشرة على التنظيم التربوي داخل المؤسسة.
ووفق معطيات متداولة، فإن هذا الدمج تسبب في حالة اكتظاظ اعتبرها متابعون مؤثرة على جودة التعلمات وظروف الاشتغال، سواء بالنسبة للتلاميذ أو للأطر التربوية، خاصة وأن المؤسسة معنية ببرامج تطويرية تهدف إلى تحسين الأداء التربوي والرفع من مؤشرات الجودة.
كما طُرحت تساؤلات حول كيفية تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة، في ظل الحديث عن وجود أطر تربوية دون إسناد واضح لأقسام، مقابل تسجيل خصاص في مستويات أخرى، وهو ما يفتح النقاش حول آليات توزيع الأطر وضمان التوازن داخل البنية التعليمية.
وفي هذا السياق، وجّه فرع المنارة مراكش التابع لـالجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة إلى مسؤولي القطاع على المستوى الجهوي والإقليمي، دعا فيها إلى مراجعة القرار واتخاذ إجراءات تضمن شروطا تربوية ملائمة وتحافظ على حق التلاميذ في تعليم جيد ومنصف.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراسلتها أن معالجة إشكالية الاكتظاظ تستوجب مقاربة ترتكز على الحكامة الجيدة في تدبير الموارد، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال الحق في التعليم، داعية إلى تفاعل إيجابي مع مطالبها بما يخدم مصلحة المتعلمين ويصون كرامة الأطر التربوية.
ويبقى الملف في انتظار توضيح رسمي من الجهات المعنية بشأن التدابير المرتقبة لمعالجة الوضع داخل المؤسسة.