انقسام داخل هيئة العدول بالمغرب بعد دعوة إنهاء الإضراب ومجالس جهوية تلوّح بالتصعيد

يشهد قطاع العدول بالمغرب حالة من التوتر والانقسام، عقب البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بتاريخ 28 أبريل 2026، والذي دعا إلى وقف الإضراب واستئناف العمل، في سياق يتسم بحساسية تشريعية متزامنة مع مراحل المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنتي العدول والموثقين.
وقد أثار هذا البلاغ ردود فعل رافضة من طرف عدد من المجالس الجهوية لعدول محاكم الاستئناف عبر مختلف جهات المملكة، حيث سارعت كل من المجالس الجهوية بطنجة وبني ملال ووجدة إلى إصدار بيانات تعبر فيها عن رفضها لمضامين البلاغ، معتبرة أنه لا يستجيب لتطلعات مهنيي القطاع ولا يعكس حجم التحديات المطروحة.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر مهنية أن بعض هذه المجالس الجهوية ذهبت إلى أبعد من ذلك، من خلال عقد اجتماعات مستعجلة لتدارس خيارات تصعيدية، من بينها احتمال تقديم استقالات جماعية لأعضاء مكاتبها، في خطوة تعكس عمق الخلافات داخل الجسم المهني.
ويأتي هذا الوضع في وقت يترقب فيه المهنيون مآل مشروع القانون الجديد، وسط تخوفات من تأثيره على مستقبل المهنة وتوازناتها، ما يزيد من حدة النقاش الداخلي ويطرح تساؤلات حول قدرة الهيئة الوطنية على توحيد مواقف العدول في هذه المرحلة الدقيقة.