صدر عن المحكمة الإبتدائية بأكادير أولى الأحكام على أحد المحرضين الذي إستغل صفحته على منصة الفيسبوك للدعوة للتجمهر بدون ترخيص ومعها للتخريب وارتكاب جرائم وجنح، حيث أدانته بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم. وذلك في إطار القضايا المرتبطة بقضية حالة الاحتقان والتوثر التي تعرفها بلادنا في ظل الاحتجاجات التي خرجت عن مسارها الطبيعي وتحولت إلى أعمال عنف وشغب وتخريب حيث
وتشير المعطيات إلى أن المتهم استغل حسابه على موقع “فيسبوك” لنشر دعوات مفتوحة تدعو إلى التجمهر والإحتجاج رغم العواقب مما نتج عنه العنف وإثارة الفوضى، وهو ما استدعى تدخلا عاجلا من طرف القضاء لتطبيق القانون بحزم ورد الإعتبار للنظام العام.
هذا الحكم والذي يرشحه ذوي الإختصاص إلى الوصول لعشرة سنوات نافذة في مرحلة الإستئناف حيث تم التعقيب والإستئناف من طرف النيابة العامة عليه وهو ما يعكس إصرار العدالة المغربية على التعامل الصارم مع كل الممارسات الغير القانونية التي تمس بالأمن الجماعي، وتسيء الى الدولة كما يوجه رسالة واضحة إلى كل من يحاول توظيف وسائل التواصل الإجتماعي في الإضرار بالمجتمع المغربي.
