تمثل اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش فتاة تبلغ من العمر اثنين وثلاثين سنة بعد متابعتها في حالة اعتقال على خلفية تورطها في زواج بالفاتحة من رجل يحمل جنسية خليجية دون عقد رسمي.
وحسب معطيات التحقيق فإن الفتاة عاشت مع الخليجي مدة تجاوزت أربع سنوات في علاقة زوجية غير موثقة بعدما تقدم لخطبتها ونظمت وليمة حضرها عدد من الشهود كما حصل الطرفان على وثيقة إدارية مشبوهة تخص الخاطب رغم أنه لا يحمل الجنسية المغربية قبل أن يتخلى عنها لاحقا بعد خلافات حول توثيق الزواج.
وتشير المصادر إلى أن الخلافات بين الطرفين تطورت بعد مطالبة الفتاة بإبرام عقد الزواج الرسمي لتتعرض بعد ذلك للتعنيف من قبله مما دفعها إلى تقديم شكاية ضده مدعومة بلفيف عدلي من اثني عشر شاهدا أكدوا أنهم يعرفون الطرفين ويعلمون أنهما يعيشان معا في منزل واحد بمنطقة سيتي فاضمة ويعاشران بعضهما معاشرة الأزواج كما قدمت صورا للحفل الذي أقيم بمناسبة الخطبة.
غير أن تلك الوثائق لم تشفع لها إذ وجدت نفسها متهمة من قبل النيابة العامة ومتابعة بالفساد بعد وضعها رهن الحراسة النظرية ثم إحالتها على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعها السجن ورفض تمتيعها بالسراح المؤقت.
وكشفت يومية الصباح التي أوردت الخبر أن الفتاة تعرفت على الخليجي خلال فترة كورونا حيث قدم نفسه على أنه دكتور اشتغل سابقا بسفارة أمريكا وبديوان شخصية مهمة كما تبين أنه حصل على شهادة خاطب تثبت أنه أعزب من مصلحة الحالة المدنية رغم أنه متزوج في بلده الأصلي ما أثار تساؤلات حول كيفية حصوله على الوثيقة.
وتحدثت مصادر مطلعة عن أن اعتقال الفتاة قد يحرمها من الدفاع عن نفسها ويضعف موقفها القانوني خاصة أن زواجها بالفاتحة تتوفر فيه الشروط الشرعية الأساسية وأنها الطرف المستضعف في القضية التي أعادت إلى الواجهة الجدل حول الزواج غير الموثق وعلاقته بالقانون المغربي.
