تشهد مدينة مراكش حاليا تفاقم ظاهرة استغلال الملك العام بطرق غير قانونية، خاصة في مقاطعة ݣليز، حيث أصبحت ممارسات لوبيات مواقف السيارات والدراجات النارية مصدر قلق كبير للسكان، لما تشكله من انتهاك صريح للقوانين المنظمة واستغلال غير مشروع للفضاءات العامة.

أظهرت المعطيات أن المجلس الجماعي لمراكش أزال عددا من الشوارع من قوائم الكراء دون إعلان رسمي أو توفير بدائل واضحة عبر صفقات عمومية شفافة، ما خلق فراغا قانونيا استغلته جهات غير مرخصة. من بين الشوارع المتضررة، الشارع الواقع خلف مقهى “كارمل” بشارع علال الفاسي، الذي بات يُستخدم بشكل غير قانوني باستغلال عدد من النقط به كمواقف للدراجات النارية والعادية، إلى جانب شوارع أخرى مثل الشيخ الرابحي “بين القشالي”، الأمير مولاي عبد الله “شارع اسفي”، شارع محمد السادس، زنقة المزدلفة، يعقوب المنصور وغيرها …

ورغم إصدار عمدة مراكش قرارا يمنع استغلال الأرصفة كمواقف للدراجات النارية منذ عامين، إلا أن استمرار هذه الممارسات يثير تساؤلات حول مدى جدية السلطات في فرض الالتزام بهذا القرار. على سبيل المثال، يتم استغلال الأرصفة بشكل واضح في زنقة ابن رشد بعرصة المعاش بمقاطعة المدينة في خرق للقرار البلدي.

وتمثل هذه الظاهرة انتهاكا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات، الذي يلزم بتدبير الأملاك العامة بشفافية وتنظيم. كما ينص القانون الجنائي على معاقبة الاستغلال غير المشروع للمجال العام. غير أن ضعف الرقابة الأمنية والجهاز الخاص بتنظيم حركة السير والجولان وغياب دور الشرطة الإدارية ساهم في تفاقم الظاهرة وترك المجال مفتوحا للتجاوزات.

ويشير تقرير حديث عن الصفقات العمومية إلى حذف مواقع معينة من لوائح الكراء دون توفير بدائل، ما أدى إلى استغلالها بطرق غير قانونية، وهو ما يعكس تقصيرا في تطبيق مرسوم الصفقات العمومية الذي يضمن الشفافية والمنافسة العادلة.

وفي مواجهة هذا الوضع، تتعالى دعوات المواطنين وفعاليات المجتمع المدني لتفعيل الرقابة القانونية ومحاسبة الجهات المتورطة، مع تعزيز دور الشرطة الإدارية لضمان تنظيم استغلال الملك العام بما يحترم القوانين ويحمي حقوق الساكنة.

وبينما تزداد المطالب بتطبيق صارم للإطار القانوني، يبقى على السلطات المحلية التحرك بشكل حازم لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان احترام النصوص القانونية وتنظيم الملك العام بما يحقق المصلحة العامة.