في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، لقاءً تواصليًا جهويًا موسعًا نظمته اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تحت شعار:
«جميعا من أجل مكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات».
ويأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل التوجيهات الوطنية الرامية إلى التصدي لظاهرة العنف، خاصة العنف الرقمي الذي بات يشكل أحد التحديات المتنامية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والانتشار الواسع لاستعمال الوسائط والمنصات الرقمية، وما يرافق ذلك من ممارسات تمس بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للنساء والفتيات.
وقد استهلت أشغال اللقاء باستقبال المشاركين، تلاه الاستماع إلى النشيد الوطني، قبل أن تفتتح الجلسة بكلمة ألقاها السيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ورئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أكد فيها على أهمية التنسيق المؤسساتي وتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين، من أجل مواجهة هذا الشكل المستجد من العنف وضمان حماية فعالة وشاملة للضحايا.
وتضمن برنامج اللقاء مجموعة من المداخلات القانونية والقضائية والمؤسساتية، من أبرزها مداخلة الأستاذ باهي بومهدي، نائب الوكيل العام للملك وعضو خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والتي تناول فيها موضوع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة جديدة قد تُستغل في ممارسة العنف ضد النساء والأطفال، مسلطًا الضوء على الإكراهات القانونية والتحديات التشريعية والقضائية التي يطرحها هذا المستجد الرقمي.
وشهد هذا الموعد الجهوي مشاركة وازنة لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من مراكش وقلعة السراغنة وابن جرير وإمنتانوت، إلى جانب ممثلي ولاية جهة مراكش–آسفي، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وهيئة المحامين، والتعاون الوطني، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمجلس العلمي المحلي، والقطاع الصحي، والأمن الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون، فضلاً عن عدد من فعاليات المجتمع المدني.
وشكلت مختلف المداخلات فرصة لتبادل الخبرات واستعراض الآليات المعتمدة في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مع التركيز على سبل الوقاية من العنف الرقمي، وآليات الرصد والتبليغ، وأهمية التحسيس والتوعية، خاصة في صفوف الشباب والناشئة.
وتخللت أشغال اللقاء فترة استراحة، أعقبتها جلسة ثانية خصصت لمداخلات ممثلي القطاعات الأمنية والاجتماعية والقضائية، إلى جانب الجمعيات العاملة في مجال حماية النساء وإدماجهن، قبل أن تُختتم الأشغال بنقاش عام موسع أفضى إلى صياغة مجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز آليات الحماية والوقاية.
وأكد المشاركون في ختام هذا اللقاء على ضرورة تكريس المقاربة التشاركية، وتطوير الترسانة القانونية، وتكثيف برامج التحسيس والتوعية، إلى جانب دعم قدرات مختلف المتدخلين، بما يضمن صون كرامة النساء والفتيات، والتصدي الحازم لكافة أشكال العنف، ولاسيما العنف المرتكب عبر الفضاء الرقمي.
ويعد هذا اللقاء محطة أساسية لتعزيز التنسيق الجهوي وترسيخ الالتزام المؤسساتي بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، في أفق تكريس قيم المساواة والعدالة وحماية الحقوق الإنسانية.
براهيم افندي
