أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن ورش القضاء على السكن الصفيحي يحتاج حزما وسرعة ومراقبة متواصلة للحد من انتشاره. وجاء ذلك في ردها على أسئلة برلمانيين بخصوص وضعية أسر رحلت من دور الصفيح بالدار البيضاء والمحمدية دون حلول بديلة أو عناوين رسمية مع الإشارة إلى نقل بعض الأسر الى مناطق تشهد نقصا في التجهيزات.
المنصوري قالت أن البرنامج الذي بدأ سنة 2004 وتم تصميمه ليستهدف 270 ألف أسرة، سجل نتائج مهمة بتحسين أوضاع 496 ألف أسرة حتى سنة 2025. وأضافت أن الحكومة الحالية راجعت المقاربات السابقة وعجلت بخطوات التنفيذ مع توسيع مشاركة القطاع الخاص. وارتفع عدد المستفيدين سنويا من 6200 إلى 18 ألف أسرة في الفترة الاخيرة بمدن تمارة والدار البيضاء الكبرى والصخيرات وسلا والسمارة وكرسيف.
كما أسهمت اجراءات المراقبة في خفض المعدل السنوي لظهور أسر جديدة من 10 ألفا وأربعمائة إلى 6800 اسرة أي بانخفاض 35 بالمائة مع اعتماد سجل رقمي وطني لمتابعة المستفيدين. الوزيرة كشفت أيضا عن مخطط خماسي 2024 2028 يهدف إلى إعادة اسكان 120 ألف أسرة مع هندسة مالية جديدة. وتم توقيع اتفاقيات كبيرة تشمل اسكان 62 الف اسرة بالدار البيضاء بكلفة 15 مليار درهم و12 الفا بالقنيطرة بكلفة 3 فاصل 63 مليار درهم و30 الفا بمراكش بكلفة 7 فاصل 92 مليار درهم.
وتشير الحصيلة الى إعلان 62 مدينة بدون صفيح مع قرب إعلان السمارة والعيون مدينتين خاليتين من السكن الصفيحي قبل نهاية الشهر.
