بعد خمس ساعات من المرافعات.. المحكمة الابتدائية بمراكش تحجز ملف متابعة الغلوسي للتأمل وتحدد 16 يناير للنطق بالحكم

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد زوال اليوم الجمعة، حجز الملف الذي يتابع فيه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للتأمل، مع تحديد يوم الجمعة 16 يناير المقبل موعدًدا للنطق بالحكم، وذلك عقب جلسة مطولة دامت أزيد من خمس ساعات متواصلة من المرافعات.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية الشكاية التي تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضد الغلوسي، وهي القضية التي عرفت مناقشات قانونية معمقة، تطرقت إلى الجوانب الشكلية والموضوعية للملف.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضح محمد الغلوسي أن هيئة دفاعه قدمت مرافعات وصفها بالقيمة والشاملة، عززت بوثائق تم الإدلاء بها للمحكمة، مؤكدا أن المرافعات تناولت مختلف أبعاد الشكاية القانونية.
وعبّر الغلوسي عن امتنانه لهيئة الدفاع التي تولت مؤازرته، مشيدا بما أبان عنه النقباء والمحامون من التزام مهني، لاسيما وأن بعضهم تكبد عناء السفر لحضور أطوار الجلسة، واصفا إياهم بفرسان العدالة.
كما وجّه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام شكره لكل المتضامنين الذين حضروا الجلسة أو عبروا عن دعمهم بوسائل مختلفة، من تدوينات وبيانات واتصالات، معتبرا أن هذا التضامن يعكس تمسكا جماعيا بقيم محاربة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
وأكد الغلوسي، في تدوينته، أن هذه القضية لا تتعلق بشخصه بقدر ما تندرج ضمن معركة أوسع للدفاع عن مبادئ الحق والعدل والشفافية، ومناهضة الفساد والرشوة واستغلال مواقع المسؤولية لتحقيق مكاسب شخصية، مشددا على أن الوقوف إلى جانب هذه القضايا هو اصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ.
وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على أن معركة مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، معربا عن أمله في مغرب يسوده العدل والمساواة والديمقراطية، ويتسع لجميع أبنائه دون تمييز أو إفلات من العقاب.