أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جدلا كبيرا، بعدما ظهرت فيه امرأة منقبة توجه اتهامات مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مدعية تعرضها للظلم في ملف مرتبط بنزاع حول قطعة أرضية.
غير أن معطيات متطابقة كشفت أن الجهات المختصة فتحت بحثا في مضمون الفيديو من أجل التحقق من الادعاءات الواردة فيه، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعنية بالأمر تنحدر من جماعة تسلطانت ضواحي مراكش، وقد سبق الاستماع إليها من طرف عناصر الدرك الملكي، كما تم استقبالها في وقت سابق من طرف أحد نواب وكيل الملك الذي ورد اسمه في التسجيل المتداول.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن أصل القضية يتعلق بنزاع حول قطعة أرضية تعود ملكيتها إلى خال السيدة، قامت شركة باقتنائها بشكل قانوني بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة. غير أن المعنية بالأمر اعترضت، رفقة بعض أفراد أسرتها، على استغلال العقار بدعوى أحقيتها في نصيب من عملية البيع، رغم عدم توفرها على أي صفة قانونية تخول لها ذلك.
وأفادت المصادر بأن نائب وكيل الملك طلب منها الإدلاء بوثائق تثبت صفتها ضمن ذوي الحقوق، غير أنها لم تتمكن من تقديم أي إثبات قانوني، قبل أن تلجأ لاحقا إلى نشر الفيديو الذي تضمن اتهامات وصفتها المصادر بأنها غير مؤسسة.
كما أوضحت المعطيات أن وكيل الملك المعني لم يسبق له لقاء صاحبة الفيديو، ولم يتوصل بأي شكاية منها في هذا الملف، مؤكدة أن وضعيتها القانونية في القضية المسجلة هي كمشتكى بها وليس كضحية.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن المعنية بالأمر متورطة أيضا في ملف يتعلق بالاعتداء على مفوض قضائي أثناء مزاولته لمهامه، عندما كان بصدد تبليغها استدعاء مدنيا في دعوى رفعتها الشركة المالكة للعقار لطردها من الأرض التي تؤكد ملكيتها لها بوثائق قانونية.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تواصل تعاملها مع الملف وفق الضوابط القانونية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام المساطر المعمول بها.
كما أشارت المعطيات إلى أن السيدة غادرت إقليم مراكش وتستقر حاليا بمدينة الرباط، وذلك بعد متابعتها في قضايا مرتبطة بالترامي على عقار والاعتداء على مفوض قضائي، قبل أن تعود إلى الواجهة عبر الفيديو المتداول الذي أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
براهيم افندي
