في اجواء الطقس الباردة التي تخيم هذه الأيام على اقليم الحوز، حل صباح الاثنين 24 نونبر 2025 محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإقليم للوقوف بشكل مباشر على وضعية مشاريع إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وتهدف الزيارة الميدانية للوالي دردوري الذي كان مرفوقا بمسؤولين من وزارة الداخلية، من ضمنهم يوسف الضريس، إلى تقييم الأشغال الجارية واستجلاء حاجيات المناطق المتضررة. حيث شملت خلال اليوم الأول لهذه الزيارة عددا من المناطق المتضررة، التابعة لجماعتي أمزميز، ومولاي ابراهيم، كما قام الوفد بجولة داخل مجموعة من الأحياء للوقوف على وثيرة إعادة البناء وظروف عيش السكان.
كما اطلع الوفد المذكور على عملية إعادة بناء الضريح والمرافق التجارية المحيطة به، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الحياة والنشاط الاقتصادي إلى المنطقة.
وتكللت هذه الجولة الميدانية بعقد اجتماع موسع بعمالة الإقليم، بحضور عامل الحوز مصطفى المعزة ومسؤولي البرنامج الوطني لإعادة الإعمار، وذلك لدراسة منسوب سير عملية الإنجاز المحققة، واستعراض المشاريع المتعثرة والتحديات المحيطة بها في افق البحث عن صيغ وبدائل كفيلة بتسريع الأشغال، بالمناطق المتضررة، بما يضمن استكمال برنامج إعادة الإعمار في الآجال المحددة.
وكان البرلماني الإستقلالي محمد ادموسى، قد وجه عددا من الأسئلة الشفوية والكتابية إلى السلطات الحكومية الوصية على ملف إعادة إعمار المناطق المنكوبة من الزلزال، وضمنها إقليم الحوز، كان اخرها مرافعته البرلمانية يوم أمس الاثنين أمام فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التعمير والاسكان وسياسة المدينة، موضحا بالأرقام الاكراهات والتحديات التي تعيشها الأسر المتضررة من زلزال الحوز، خاصة في مجال البناء وإعادة الاعمار، بسبب بطء وثيرة العمل وتعقيد المساطر، التي تعرفها حاليا عملية استخراج الرخص المتعلقة بالإصلاح وإعادة بناء المنازل المتضررة، بالعديد من الجماعات الترابية بالاقليم، ملتمسا من الحكومة التدخل العاجل من اجل تسريع المساطر وتبسيطها، ومعالجة اختلالات عملية الاحصاء، من خلال الإشراف المباشر واليومي للوكالة المشرفة على اعادة اعمار إقليم الحوز، والتنسيق بين السلطات المحلية والمصالح المتدخلة في قطاع التعمير، وخلق شباك وحيد، الكفيل بتسريع وتيرة استخراج رخص الاصلاح والبناء والمساعدة الثقنية لفائدة السكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز.
