أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ان ما شهدته مدينة آيت أورير مؤخرا من فوضى وبلطجة خلال ندوة عمومية نظمها المجتمع المدني، يعكس واقعا مأزوما في تدبير الشأن المحلي، حيث تحولت بعض النخب السياسية الى أدوات للهيمنة على القرار المحلي عوض خدمة الصالح العام.
وأوضح الغلوسي ان بعض مدبري الشأن العام الذين تورطوا في نسف اللقاء العمومي، يسعون اليوم الى تلميع صورتهم بنشر صور ومنشورات توحي بانطلاق مشاريع وبرامج جديدة، في محاولة متأخرة لاستمالة اصوات المواطنين من جديد، عبر تكرار نفس الوعود التي رددت منذ أكثر من ثلاثين سنة دون ان ترى النور، في وقت ما تزال فيه آيت أورير تعاني من التهميش وغياب البنيات الأساسية.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الى ان المدينة التي تضاعف عدد سكانها ليصل الى نحو 60 ألف نسمة، لا تتوفر على مقومات مدينة حقيقية، إذ تعيش ساكنتها وسط البناء العشوائي، وضعف الإنارة العمومية، وتدهور خدمات الصرف الصحي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وانتقد الغلوسي استمرار عقلية الدوار في تدبير الشأن المحلي، وأكد ان بعض المنتخبين يفتخرون بأرقام ونسب دون التفكير في واقع الساكنة التي تعيش أوضاعا صعبة. كما اشار الى ان عددا من المسؤولين المحليين راكموا ثروات ضخمة خلال فترة توليهم المسؤولية، مستفيدين من مواقعهم دون ان ينعكس ذلك إيجابا على التنمية او معيشة المواطنين.
وأضاف الغلوسي ان هناك روايات متداولة في أوساط الساكنة حول استفادة بعض النخب السياسية من امتيازات غير قانونية داخل الأسواق المحلية، حيث تعتبر ان مثل هذه الممارسات تكرس منطق الريع واستغلال النفوذ، وتفسر حالة الهلع التي تصيب بعض المسؤولين حين يطرح موضوع المحاسبة.
وفي ختام تصريحه، تساءل الغلوسي عن مدى جدية تصريحات وزير الداخلية امام البرلمان بشأن عدم التسامح مع المتورطين في نهب المال العام او الاستيلاء على اراضي الدولة، وتساءل عن ما إذا كانت هذه التصريحات ستجد طريقها الى التنفيذ في آيت أورير، ام ستظل حبيسة الخطابات الرسمية.
كما دعا الى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي شجعت عددا من المسؤولين على التمادي في العبث بالمال العام واستغلال السلطة، كما أكد ان حماية المال العام تتطلب إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة صارمة لكل من اساء التدبير او خان الأمانة.
