أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل والمكتب المركزي لودادية موظفي العدل بلاغا مشتركا عبرا فيه عن غضبهما من تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرين أنها تستهدف هيئة كتابة الضبط وتزج بها في صراعات مهنية ومؤسساتية لا علاقة لها بها.
وأوضح البلاغ أن كتابة الضبط ليست طرفا في أي خلاف بين المحامين والحكومة، ولا يجوز تحميلها فشل أي مشروع إصلاحي لمنظومة العدالة، مؤكدا أن هذه الهيئة تشكل العمود الفقري للمرفق القضائي، وتضطلع بمهام أساسية لضمان السير العادي للمحاكم.
وانتقد المصدر ذاته ما وصفه بازدواجية الخطاب حول الدفاع عن الديمقراطية وحق الشباب في الشغل، مقابل فرض رسوم وحواجز تحول دون ولوج آلاف الشباب لمهنة المحاماة، مشيرا إلى تقرير مجلس المنافسة في هذا الصدد.
وأكد الطرفان رفضهما القاطع لأي مساس بكرامة أطر كتابة الضبط أو اختصاصاتها، مع التشديد على أن ولوجهم لمهنة المحاماة حق مشروع، محذرين من أي محاولات لتهميش الكفاءات أو تجاوز اختصاصات الهيئة، خاصة في ما يتعلق بتدبير النظام المعلوماتي للمحاكم وتطبيقية ساج.
واختتم البلاغ بدعوة المناضلين إلى التعبئة لكل الأشكال المشروعة دفاعا عن كرامة هيئة كتابة الضبط ومكانتها داخل منظومة العدالة.
