بوسكسو يستعرض ملامح السياسة الجنائية في ظل إصلاحات القوانين الانتخابية بالمغرب

قدّم يونس أبوسكسو، المحامي بهيئة مراكش والمفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، قراءة قانونية مختصرة حول تطور السياسة الجنائية بالمغرب في ارتباطها بمستجدات القوانين الانتخابية، مبرزا التحولات التي يعرفها الإطار التشريعي المنظم للعملية الانتخابية.
وأوضح أبوسكسو أن الدولة تعتمد مقاربة جنائية تجمع بين الردع والوقاية، في إطار قانون المسطرة الجنائية، بهدف حماية النظام العام وتعزيز استقرار المجتمع. كما أشار إلى أن التعديلات الأخيرة، خاصة المرتبطة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، جاءت لتعزيز نزاهة الانتخابات وتخليق الحياة السياسية، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والديمقراطية.
وسلط الضوء على الجدل القانوني المرتبط بتوسيع حالات عدم الأهلية للترشح، خصوصا في ما يتعلق بمدى احترام قرينة البراءة، مبرزا أن القضاء الدستوري حسم هذا النقاش من خلال إقرار توازن بين ضمان نزاهة الانتخابات وصون الحقوق الدستورية.
كما أبرز المتحدث توسيع نطاق التجريم ليشمل ممارسات انتخابية حديثة، خاصة تلك المرتبطة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير غير المشروع على الناخبين، إلى جانب تشديد العقوبات على تدخل بعض الفاعلين، بمن فيهم الموظفون العموميون.
وفي ما يخص السياسة العقابية، أشار أبوسكسو إلى توجه نحو تشديد العقوبات ورفع الغرامات، مع الحد من اللجوء إلى العقوبات البديلة، في إطار تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وختم بالتأكيد على أن تطوير القوانين يظل غير كافٍ لوحده، مشددًا على أهمية ترسيخ ثقافة ديمقراطية قائمة على النزاهة والمواطنة، خاصة لدى فئة الشباب، لضمان مسار انتخابي نزيه ومستدام.