على إثر تداول مقطع فيديو عبر صفحة جريدة كِشـ تيڤي، يتضمن معطيات مرتبطة بأحد الأعوان العراضيين العاملين بجماعة أوريكة، وما رافق ذلك من سوء فهم بخصوص الوضعية القانونية للمكان موضوع الفيديو، نود توضيح ما يلي:
بعد تداول الموضوع، انتقلت الشرطة الإدارية التابعة لجماعة أوريكة إلى عين المكان، قصد معاينة الوضع والتحقق من المعطيات المتداولة.
وقد أظهرت المعاينة الميدانية أن المكان موضوع الفيديو مرخص من طرف جماعة أوريكة، وأن الأمر يتعلق بمكان بالشارع العام مخصص للركن ومكترى من الجماعة، وذلك وفق المعطيات التي تم الوقوف عليها بعين المكان.
وعليه، فإن نشر الفيديو جاء في إطار نقل ما تم رصده ميدانيا، دون أي قصد للإساءة أو التشهير بأي شخص أو جهة، كما أن ما وقع كان نتيجة سوء فهم بخصوص طبيعة المكان ووضعه القانوني.
وتؤكد جريدة كِشـ تيڤي احترامها للأشخاص والمؤسسات، وحرصها على نقل المعطيات بكل موضوعية ومهنية، مع الاستعداد دائما لتصحيح أي معلومة يتبين أنها غير دقيقة بناء على المعطيات الرسمية والمعاينة الميدانية.
وتبقى الغاية من هذا التوضيح هي وضع حد لأي سوء فهم، وتنوير الرأي العام بالمعطيات التي تم الوقوف عليها بعين المكان.
