أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، محاكمة النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، الموجود في حالة اعتقال، والمتابع بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء.
ويأتي هذا التأجيل لفسح المجال أمام محاولة التوصل إلى صلح مع الشركة التي تتهم البرلماني بإصدار ثلاثة شيكات دون مؤونتها، بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي مليون درهم (100 مليون سنتيم).
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة المقبل، بعد أن استجابت لملتمس تقدم به دفاع البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
